علشان ما يضعش حقك 002/01005018668 - 002/01125715663
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 جريمه الشيك بدون رصيد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 16/05/2013
العمر : 50

مُساهمةموضوع: جريمه الشيك بدون رصيد    السبت يونيو 01, 2013 3:24 am

[size=18][/جريمة الشيك بدون رصيد
..............................................
هذه الجريمة التي أفرد المشرع لها مؤسسة عقابية خاصة بسبب الخاصية التي يتمتع بها الشيك

كونه مبلغاً من المال واجب الأداء فوراً وليس أداة مصرفية مالية كغيره من الأدوات ،

ولقد نص القانون عليها بالمادة ( 652 ) من قانون العقوبات واعتبرها تقع في ثلاثة أشكال وهي :

1- عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته إن وجد .

2- استرداد مقابل الوفاء لاحقاً وقبل صرف الشيك .

3- منع المسحوب عليه – المصرف - من الوفاء بقيمة الشيك .‏

فالشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان ،
وعلى ذلك تتحقق الجريمة لمجرد إصدار الشيك مع وجود العلم بعدم وجود رصيد له أو رصيد غير كاف إن وجد .‏
ولهذا الجرم ركنان وهما :

ركن مادي
ويتحقق بوقوع الفعل وهو إصدار الشيك ،

وركن معنوي
وهو القصد الجرمي ( سوء النية )
ويتحقق .... بعدم وجود رصيد له  ....
أو بعدم وجود رصيد كاف في لحظة الإصدار إن وجد ....  ،
أو بسحب هذا الرصيد بوقت لاحق لعملية الإصدار .......
أو بوقف صرفه بأية وسيلة كانت
( أي منع المسحوب عليه وهو المصرف من الوفاء بقيمته ، ولا عبرة لتسديد الرصيد بعد ذلك .)‏

وسوء النية تفترض افتراضاً لمجرد سحب الشيك مع وجود العلم بعدم وجود مقابل له قابل للسحب .‏

وقد منع المشرع دفع الدعوى بكون الشيك قد حرر لتأمين الدائن على دينه مادام الشيك قد استوفى مقوماته القانونية الأساسية والمنصوص عنها بالمادة ( 514 ) من قانون التجارة ،

كما منع المشرع دفع الدعوى بصورية الشيك
ولا يجوز سماع البينة الشخصية بذلك لما يتمتع الشيك من خصوصية قانونية
حيث أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام
إضافة إلى عدم جواز إثبات ما يخالف دليل كتابي بالبينة الشخصية .
كما أن هذه الجريمة لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي من أجله هذا الشيك ،
كذلك تتأثر هذه الجريمة بالمعرفة المسبقة للدائن بعدم وجود رصيد لهذا الشيك عند إصداره .‏

ولكن المشرع أفرد للدائن الذي يكره المدين المدعى عليه على تسطير الشيك له وهو يعلم أنه بدون مقابل عقوبة مستقلة
حيث اعتبره شريكاً للمدعى عليه المدين وشدد العقوبة عليه إذا استحصل على الشيك لتغطية قرض ربوي
وذلك في المادة ( 653 ) من قانون العقوبات .‏

ويتوجب على النيابة العامة تحريك الدعوى العامة بهذه الجريمة لمجرد علمها بوقوعها
سواء عن طريق الشكوى  ... أو الادعاء المباشر ... أو عن طريق إقامة الدعوى المدنية بالمطالبة بمبلغ الشيك  ....
وعندها تعتبر الدعوى المدنية مستأخرة لحين صدور قرار مبرم بالدعوى الجزائية
عملاً بقاعدة الجزائي يعقل المدني .

وادعاء النيابة العامة هنا له سبب غير الدفاع عن مصالح الدائن
وإنما بسبب الدفاع عن الخاصية التي يتمتع بها الشيك
باعتباره مبلغ من المال وليس سنداً مصرفياً ،
ولكي توفر له الحماية القانونية من عبث العابثين لكي يقوم الشيك بدوره المالي والاقتصادي .‏

وهذه الجريمة هي جريمة جنحوية الوصف
تختص فيها محكمة بداية الجنح
التي تحكم بها بالعقوبة المناسبة التي قررها المشرع لها
وهي الحبس من ثلاثة أشهر إلى السنتين مع الغرامة
وفقاً للمادة ( 652 ) المقررة لعقوبة الاحتيال ،
وهي تحكم برد المبلغ للدائن المدعي الشخصي مع التعويض عن العطل والضرر
إضافة إلى الحكم بالمصادرة ونشر الحكم وكافة النفقات
وبالتالي لا يجوز إحالتها إلى قضاء التحقيق
لعدم حاجة هذه الجريمة للتحقيق كونها ثابتة
ولا تقبل الدفوع التي تثار من طرفي الدعوى حول
صورية الشيك  .... أو سببه  ...... أو الباعث عليه  ....
نظراً للضمانات التي أحاطها المشرع لهذه الجريمة والتي لها صفة النظام العام ،

ولكن درجت النيابة العامة على إحالة هذه الدعاوى إلى قضاء التحقيق
لما يتمتع به هذا القضاء من سلطة التوقيف الفوري
لإجبار المدعى عليه على الوفاء بالشيك بأسرع وقت ممكن
بصرف النظر عن توفر المقومات القانونية التي يتوجب توفرها بالشيك لكي يتمتع بهذه الضمانات ،
وبصرف النظر عن كون المدعي يستحق هذا المبلغ قانوناً أم لا
حيث درج البعض على التحصن وراء هذه الضمانات والإيقاع بشخص يجهل هذه الضمانات

ويعتبر الشيك كسند السحب الذي يمكن أن يكون أداة ائتمان
ويمكن أن يدافع عن حقه القانوني حين مطالبته بهذا السند بشكل غير قانوني تشكل له غبناً وضياعاً لحقوقه القانونية
رغم أن المدعي هو الذي يخالف القانون ويخالف الاتفاق الجاري بين الطرفين
وبالتالي لا يجوز للقانون أن يكافئه على هذه المخالفة
( مثل من يشارك تاجر معسر بحاجة للمال ليستمر بعمله فيمده بالمال مقابل الربح الحتمي – أي الفائدة التي يمكن أن تكون فاحشة - بشرط تنظيم شيك كضمانة لهذا المال ، فلا يكون أمام التاجر إلا تنظيم الشيك بهذا المال ، وهنا يخرج هذا الشيك عن الدور المرسوم له )

ولكن الصفة القانونية والتجارية للشيك تساعده على ذلك
وهنا ينطبق على المدعى عليه المدين القاعدة القانونية ( لا جهل بالقانون والمقصر أولى بالخسارة ) .‏


__________________size][b]
.................................................................................................................................

مقارنة بين إيصال الأمانة والشيك

استفدت منها قلت انشرها لعلها تكون مفيدة لكم ايضا

أولا: الشكل القانوني لكل من إيصال الأمانة والشيك

إيصال الامانه:
ببساطه هى عمليه يجب ان تتم بين 3 اشخاص مثال محمد اعطانى 30 الف جنيه لاعطيهم لأحمد
فاذا لم اوصلهم لاحمد اكون خائن للامانه اذا ايصال الامانه اذا تم بين شخصين يكون فقد ركن من مصدر قوته ولكن الان يمكن لبعض القضاه قبول ايصال امانه بين طرفين كنوع من الاستثناء)
اذا ايصال الامانه ورقه تتم بين ثلاث اشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شئ من شخص الى شخص اخر ملحوظه:: قائمه المنقولات التى يوقع عليها العريس تعد من عقود الامانه

الشيك: هناك نوعان للشيك شيك بنكى وهو مسحوب على بنك معين مدون فيه رقم الحساب

وشيك خطى وهو الذى يباع فى المكتبات وتسعى الحكومه لالغاء الشيك الخطى وقد تم بالفعل إلغائه



الوصف الجنائى لكل من الشيك وايصال الامانه:
يجرم الشيك بجريمه شيك لايقابله رصيد قائم
ايصال الامانه يجرم بجريمه خيانه الامانه
وكلاهما من مواد الجنح يعنى ادنى حد للعقوبه 24 ساعه واقصى حد للعقوبه 3 سنوات

حتى الان اعتقد انهما متساويان فى القوه
نأتي لأهم نقطه في الموضوع كله

طرق الدفاع أو الطعن عليهما

أولا : الشيك هناك نص قانوني يقول ( الشيك منزه عن غرضه) حتى لو ثبت للقاضي أن هذا الدين دين مخدرات أو أعمال منافية للآداب
-- الشيك كاداه وفاء والشيك كاداه ضمان
فإذا اعترف المتهم بتوقيعه للشيك فلا يملك الحل من 3 حلول الدفع او الحبس أو اثبات ان هذا الشيك أداة ضمان أو ائتمان اى إذا استطاع المتهم أن يثبت أن هذا الشيك أداة لضمان عمله شئ معين وليس دين هنا بسقط الشيك ولكن المفترض او الاصل ان الشيك اداه وفاء ويقع اثبات العكس على المتهم
لانه لو استطاع المتهم اثبات ان الشيك أداه ضمان ضمن الا يحبس وتتحول إلى دعوى مطالبه

ثانيا : إيصال الامانة اذا اثبت المتهم ان ايصال الامانه هذا ناتج عن تجاره غير مشروعه يسقط إيصال الامانه
يجوز للمتهم ان يتمسك ببطلان ايصال الامانه اذا تم بين شخصين فقط لان باتمام ايصال الامانه بين شخصين انتفت عله الايصال وانتفت صله التسليم والتسلم فهو يستلم ليسلم فاذا انتفت صله التسليم والتسلم قد يحكم ببطلان ايصال الامانه



إيصال الامانهايصال الامانه هو اكثر صور جريمة خيانة الامانه شيوعا فى الحياه العمليه من حيث هو الاكثر

فى التجاره واثبات الديون والحقوق وصورته الشائعه اليوم ان يسلم احد الاشخاص مبلغا من المال على

سبيل الامانه الى شخص اخر ليقوم بتوصيله الى طرف اخر ثالث بحيث اذا لم يقم بتوصيل المبلغ

تم تحريك دعوى خيانة الامانه ضده وهى جنحه الحد الاقصى لعقوبتها 3سنوات الايصال عموما يعتبر

سند قوى للعقوبه الا انه فى بعض الاحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا

وايصال الامانه الحكم العام فيه انه لا يجوز ان يحرر على بياض اذ لو اثبت المتهم انه كان على بياض

وتم تحريره بمبالغ غير حقيقيه اصبح من السهل الحصول على البراءه فى الدعوى مع بعض

الاجراءات الاخرى لذا فالنصيحه هى ان لا توقع على ايصال امانه على بياض ولا تستوقع احدا

على بياض والدعوى تبدأ حين يحركها صاحب الايصال (المجنى عليه)ضد المتهم موقع الايصال

وهى اما ان تحرك بالطريق المباشر (جنحه مباشره)وهى التى يقوم المحامى بتحريكها عن طريق

النيابه بموجب صحيفة دعوى يتم اعلانها للمتهم او بطريق (الدعوى غير المباشره)عن طريق عمل

محضر فى القسم الذى يحيل المحضر للنيابه التى تقوم بتحديد جلسه لنظر الجنحه والفرق بينهما فى

بعض الاجراءات العمليه ولكن النتيجه واحده وعادةً ما يحكم فيها غيابيا فى اول جلسه فى حالة عدم

حضور المتهم الذى يكون له الحق فى المعارضه فى هذا الحكم والمعارضه هى طريق من طرق

الطعن فى الاحكام الغيابيه فى الجنح اى انه يشترط لطعن بالمعارضه ان يكون فى جنحه او ان يكون

الحكم الصادر فيها غيابيا ومدة الطعن نظريا 10ايام من تاريخ العلم بالحكم الغيابى لذلك فمدة الطعن

عمليا تكون مفتوحه فاذا تم تاييد الحكم فى المعارضعه يكون للمتهم حق استئناف الحكم خلال 10ايام

من صدور الحكم وهى عمليا ايضا مده مفتوحه بعض الشئ اذا من الممكن احضار دليل للعذر عند

التخلف عن الاستئناف خلال الميعاد وهو عباره عن شهاده طبيه بالمرض خلال هذه المده(مالكش

دعوه انت) فاذا حضر المتهم فى الاستئناف ولم يتصالح او يأتى بما يبرؤه اصبح الحكم نهائياً

ولم يعد يمكن الطعن فيه الا بالنقض الذى لن يسعف المحكوم عليه لطول مدة نظر الطعن فى محكمة

النقض سيما وان من شروط قبول النقض شكلا ان ينفذ المتهم العقوبه المحكوم عليه بها، اما اذا لم

يحضر المتهم جلسة الاستئناف فانه يحق له ان يطعن بطريق المعارضه الاستئنافيه وهى تكون اخر

فرص الطعن العادى فان لم يتصالح او يسدد فالحكم سوف يتم تأييده ويصبح واجب النفاذ ولا يكون

له فرصه الا وقف تنفيذ الحكم عن طرق التصالح مع صاحب الدين المجنى عليه الذى يحق له اذا لم

يسدد له المتهم ماعليه من دين ان يرفع دعوى مدنيه يطالب فيها بالمبلغ والتعويض وهو امر يطول

حيث ان الجانب المدنى يستغرق وقتا طويلا

ايصال الامانه المزور
اذا رفع احدهم جنحة ايصال امانه ضدك ولم تكن قد وقعت له او وجدت انه استخدم ايصال امانه

اخر غير الذى وقعته فيكون من حقك ان تطعن بالتزوير فتقرر المحكمه بعد ان تقوم بسداد امانة

الطعن تبدأ من 300جنيه بإحالة الدعوى للنيابه ليتم تحويلك الى الطب الشرعى الذى يبحث طعنك

ويضع تقريرا بحالة الايصال فاذا جاء التقرير ان التوقيع مزور فيتم الحكم بالبراءه وترفع النيابه من

نفسها جنحة تزوير فرعيه ويكون من حقك ان تطالب بالتعويض اذا ثبت التزوير ضد رافع جنحة

الايصال.
ملحوظه:-
كل اجراءات التقاضى والطعن فى الحكم تنطبق على كافة الجنح كما ان معظم ما ذكر ينطبق على

الشيك الا فى بعض الاحكام الخاصه بالشيك وعموما الشيك اقوى واخطر من ايصال الامانه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://haky.forumegypt.net
 
جريمه الشيك بدون رصيد
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى حقي وحقك :: منتدى التجارى :: الشيك-
انتقل الى: